اتفق أحد الأشخاص يعمل خارج البلاد، مع شقيقه على تجميع مدخرات المصريين العالمين بالخارج، وتحويلها له بالعملة الأجنبية، ليقوم الثاني باستبدالها بالعملة المحلية، مقابل الحصول على عمولة، والاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني المتواجد داخل البلاد.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص «يعمل بإحدى الدول» وشقيقه، بدائرة مركز أبوقرقاص بالمنيا، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأضافت التحريات قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول «المتواجد حاليًا خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 7 أشهر طبقًا للفحص المستندى ما يعادل مليون و135 ألف جنيه.
